قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض الكلام عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :" .. وأما من جهة (النوع)!! فيؤمر بالمعروف (مطلقا)!! وينهى عن المنكر (مطلقا)!!، وفي (الفاعل الواحد)!! و(الطائفة الواحدة)!! يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف (فوات أكثر منه)!! أو (حصول منكر فوقه)!!، ولا يتضمن النهي عن المنكر (حصول أنكر منه)!! أو (فوات معروف أرجح منه)!!، وإذا (اشتبه)! الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق(!)، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية(!)، وإذا تركها كان عاصيا، ف(ترك الأمر الواجب معصية)!، و(فعل ما نهي عنه من الامر معصية)!، وهذا باب (واسع) ولا حول ولا قوة إلا بالله . ومن هذا الباب (إقرار) النبي - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن أبي و(أمثاله)!! من أئمة النفاق والفجور(!!) لما لهم من (أعوان)!! فإزالة منكره بنوع من (عقابه)! مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك (بغضب)!! قومه و(حميتهم)!!، وب(نفور الناس)!! إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه(!!)...، و(أصل) هذا: أن تكون (محبة) الإنسان المعروف، و(بغضه) للمنكر، و(إرادته) لهذا و(كراهيته) لهذا: موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين(!!)، وأن يكون (فعله)! للمكروه بحسب (قوته وقدرته)!!، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .. "
الفتاوي 28/129-131.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.