قال الإمام النووي (ت.٦٧٦) رحمه الله :
[ الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه.
فمن التساهل أن لا يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها؛ فذالك حسن جميل.
وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة؛ فأما التشديد فيحسنه كل أحد.
ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق. ]
---
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: ٣٧-٣٨).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.