وقوت الصﻻة **الفجر الصادق والكاذب** الشيخ_فتحي_الموصلي.

⚡ *#من_درر_الشيخ_فتحي_الموصلي*
*[وقوت الصلاة]*
"الأصل أن *ما يصدر من الجهات المختصة* في *توقيتات الصلوات* هو المعتمد في تعبدات الناس؛ وما يظهر لآحاد الناس ولو كان من *العلماء* لا يكون ملزما؛ ولكن للعالم أن يعمل بما يعتقد من غير ان يكون ما يعتقده مذهبا عاما للناس.
لأن *الشارع نصب لمواقيت العبادات طرقا مفيدة للعلم* لا يلزم أن تكون قطعيةً في نفسها أو حصول القطع بها لكل أحد؛ فطرق إثبات المواقيت مبنية على اليسر أولا وعلى غلبة الظن ثانيا.
[و] *استصحاب المواقيت التي تكون من الجهات المختصة*، واعتاد عليها الناس *هي بمثابة اليقين*؛ و *اليقين لا يزول بالشك*.
فلابد أن يكون *(جميع العلماء)* في مرتبة اليقين.
[وهنا] *استدلال لطيف*:
عن *"أبي ذرٍّ"* -رضي الله عنه؛ قال: "قال لي رسولُ اللهِ ﷺ:
*((كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرونَ الصلاةَ عن وقتِها، أو يُميتونَ الصلاةَ عن وقتِها ؟))*.
-قال-: قلتُ: فما تأمرني ؟".
قال: *((صَلِّ الصلاةَ لوقتِها؛ فإن أدركتَها معهم فصلِّ، فإنها لكَ نافلةً))*.
*"صحيح مسلم"* (648).
*[فـ]ـفرق* بين الجهات التي يحال إليها موضوع *تحديد وقت الصلاة*، أو *رؤية الهلال*؛ فتجتهد في التحري فقد تصيب وقد لا تصيب.
وبين تأخير الصلاة من قبل الأمراء لتأويل أو تقصير.
فـ *الجهة الأولى قائمة على التحري*؛ فخبرها عن الوقت كخبر الآحاد؛ فهي كالشاهد.
بـ *خلاف فعل الأمراء* فهو داخل في الحكم بتأويل؛ -أي يرى تأخير الصلاة مع علمه بمخالفة الوقت-.
فينبغي التفريق بين الصورتين.
*[و]لا [يـ]ستغرب* إذا قلت:
... *ينبغي التفريق* بين *طريق إثبات وقت الغروب* وبين *الغروب نفسه*.
*[فـ]ـبالنسبة لعامة الناس*:
يطالب الواحد منهم بـ *سلوك الطريق لإثبات الغروب*؛ وليس *الغروب* نفسه.
لأن *الطريق إلى إثبات الغروب* بالنسبة للمكلف *علمي*، و *الغروب* نفسه *ظني*.
فـ *الشريعة* نصبت له *أدلة علمية شرعية على دخول الوقت*، و *دخول رمضان*، ولو كانت في *النتيجة* في واقع الأمر *ظنية*. -فتأمل-(!)
ومنشأ *الخطأ عند كثير من الباحثين* في هذه القضية في عدم ملاحظة هذا التفريق:
بين *الطريق لإثبات الشيء* وبين *الشي نفسه*،
فنحن *مأمورون بالطريق لا في الشيء نفسه*.
[ونبين] بمثال على قولنا: *"فنحن مأمورون بالطريق لا في الشيء نفسه"* ليتضح الموضوع أكثر[-فأقول-]:
*مثلا*: في *دخول شهر رمضان*:
*الشريعة* نصبت طريقا *(دليلا)* في دخول الشهر؛ وهو *رؤية شاهد عدل*، فيجب الصوم بشهادة هذا الشاهد، مع احتمال وقوع الخطأ من هذا الشاهد؛ فالطريق إلى إثبات الصوم *علمي شرعي* وهو *الشهادة*، أما نفس الرؤية فهذا *ظني* لاحتمال حصول الخطأ.
فـ *الشارع* تعبدنا بـ *الطريق العلمي* ولَم يعلق صيامنا على *نفس الرؤية*؛ وجعل هذا الطريق *علامة على العبادة*؛ وإن كانت هذه العلامة قد تتخلف في بعض الأحوال؛ إذ *لا طريق لإثبات الشرائع العامة والمواقيت الفلكية بالقطع* -وهكذا-.
و *المقصود*:
هو ما يطهر لأهل العلم من الخلل في المواقيت يناقش مع الجهات ذات الاختصاص، [و]لا يطرح على العامة، ولا على عموم طلبة العلم.

فإن قال قائل:
قد تواترت مشاهدات العلماء في عدة أقطار على إيقاع صلاة الفجر قبل الوقت بثلث ساعة إلى نصف(!) فما عذر من تيقن ذلك -ولو بحجة الحرص على صلاة الجماعة-؟

[فـ]الجواب:
قد ذكرت [أنه] *إذا اعتقد الإنسان بخطأ التوقيت فهو [مـ]ـلـزم باعتقاده*.
أما كمذهب عام لعموم الناس؛ فـ *ينبغي حمل الناس على توقيت الجهات المختصة*.
[و] *الجهة المختصة* لها شرطان -كشرط وجود بيت المال-:
*الشرط الأول*: الخبرة والاختصاص.
و *الشرط الثاني*: الأمانة؛ وانعدام دواعي الكذب والخيانة.
هذا هو المفترض بالجهات ذات الاختصاص؛ أما تخلف هذه الشروط في بعض البلدان؛ فهذه لها حكمها الخاص بها؛ كما في الدول التي ليس لها *هيئة في رؤية الهلال*؛ نراها تتبع دولا أو هيئات أخرى في تقرير أحكام الصوم.

[قال الشيخ *"إبراهيم بني سلامة"* -حفظه الله تعالى-]:
" *الشرط الأول* وجوده نادر أو قليل؛ لكون الخبرة والاختصاص المطلوبة هي مزيج من *العلم الشرعي* و *الرصد الفلكي*.
ذلك أن *الفلكي* دون *عون الشرعي* أو العكس يعطي -ولا بد- *نتيجة قاصرة*.
و[هذا] *الشرط* إن تيقنا من عدمه في بعض البلاد؛ فلا نحكم بفقدانه في أغلب البلاد الإسلامية. والله أعلم".

قال الشيخ *"فتحي الموصلي"* -حفظه الله تعالى-:
أحسنت أخي فضيلة الدكتور *"إبراهيم"*:
إذ *المقصود* هو *تعليق العبادات بالوصف المنضبط الممكن الوجود*.
ولا انضباط إلا في الأخذ بقول هذه الجهات.
*[والـ]ـقاعدة* [هي]:
الأصل هو *قبول قول صاحب الفن في فنه*.
ففتح *باب الاجتهاد* في هذا الباب ذريعة إلى اختلاف الناس من جهة، وإلى ورود التشويش على على عباداتهم من جهة أخرى.
و *حفظ عبادات الناس وعقائدهم من التشويش مقصد شرعي*.

قلت *-منيرالإبراهيمي-*:
ألا يقال -شيخنا الحبيب-:
لو كان هناك خلل سيحصل في هذه الفريضة العظيمة -صلاة الفجر-؛ لحذر من وقوعه رسول الله ﷺ، كما كما حذر ونبه على تأخير الأمراء لصلاتي الظهر والعصر ؟
فوجود التنبيه على الأخير دون الأول دليل على وهم ما يروج في زماننا؛ وخصوصا أنها عبادة متعلقة بعموم الأمة.
وهناك قاعدة وضعها الشيخ *"العثيمين"* -وهي-:
إذا كان الفارق بين آذان الفجر والشروق ساعة ونصف أو ما يقربها؛ فالآذان صحيح وفي وقته.
ومن تتبع رزنامات وقوت صلاة الفجر طيلة العام وجدها لا تتخلف عن هذه القاعدة.
ولعمري -شيخنا- كيف يشكك في صحة عبادة ملايين إن لم نقل مليار مسلم، ولا يرد التحذير النبوي منه ؟ (!)

قال الشيخ *"فتحي الموصلي"* -حفظه الله تعالى-:
هذا *التشكيك* من *التكلف في الدين*، و *التنطع*؛ وطلب اليقين في محل يكفي فيه الظن الغالب.

قلت *-منيرالإبراهيمي-*:
شيخنا: ولعل تكليف *"ابن أم مكتوم"* بهذا فيه ملمح إلى ما ذكرتم(!)

فقال الشيخ *"فتحي الموصلي"*:
أحسنت؛ وقبول شهادة الأعرابي في رؤية شهر رمضان (!!) دليل آخر، ولَم يستطلب النبي ﷺ شاهدا آخر معه".

✍نقله لكم محبكم:
*#منير_الإبراهيمي*-أبو عبد الله-عفا الله عنه بمنه وكرمه