نبدة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ
ﻟﻴﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺯ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻫﺸﺎ ﻭﺭﺩﻳﺌﺎ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻀﻌﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ …. ﺇﺫﺍً، ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؟ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻭﺩﻻﻻﺗﻪ؟
ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺿﻌﻔﻪ؟
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺧﻠﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ : ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ
ﺇﺻﻼﺣﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﺃﻭﻝ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
‏( 2001-2010 ‏) ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻦ ﺷﺮﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ
ﻭﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﺣﺪﺍﺛﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ
ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .
ﻫﺬﺍ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ : ﺇﺫ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻪ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺻﻼﺡ،
ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻛﺒﺮﻯ
ﻭﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ :
1- ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
2- ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ .
3- ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
4- ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .
5- ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
6- ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ
ﻛﺎﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻧﺤﻮ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ . ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ . ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻣﺆﻃﺮﺓ ﻛﻔﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺟﻌﻞ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻭﻗﺎﻃﺮﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻡ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺃﻓﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺃﻣﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ . ﻭﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻋﺸﺮﻳﺎ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻛﺒﺮﻯ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻲ
ﻣﺘﺪﺭﺝ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ 2010 ﺑﻨﺴﺒﺔ 20%
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ 2015
ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻛﻠﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ
ﺗﻼﺅﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﻣﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ
ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺷﻌﺒﻪ
ﻭﺷﻮﺍﻫﺪﻩ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺄﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ،ﻓﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ
ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺬﺥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ . ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺿﺒﻂ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻟﻤﺤﻴﻄﻬﺎ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻭﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺰ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻩ
ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎﻫﻮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ
ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻭﺍﻟﺒﻂﺀ ﻭﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ” ﺍﻟﺤﺮﻳـــﮓ ” ﻣﻊ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﻌﺪﺍ ﻛﻤﻴﺎ ﻭﻋﺪﺩﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲﺀ ﺣﻴﺚ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ Sigma
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ . ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺳﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺮﻛﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺇﺫﻻﻟﻪ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻭﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺤﻪ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺃﻣﻮﺭﻩ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻻﺗﺘﻼﺀﻡ ﺃﺻﻼ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ. ﻭﺃﺧﺎﻑ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﻻﺻﻠﺔ
ﻟﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ
ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺬﻛﺮ
‏( ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺻﻼﺡ - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ - ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ …. ‏)، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ . ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺧﺮﺟﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ- ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ - ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ
ﻭﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ
ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ . ﻭﺃﺕﻣﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺃﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ
ﻣﺴﻄﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻓﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻓﻮﻕ ﺭﻓﻮﻑ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻭﺗﺘﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
jeu