ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ، ﻫﻞ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ؟

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :

ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﺛﻢ ﺭﻛﻌﺖ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻦ

ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ، ﺟﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻲ ، ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻲ ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺽ

، ﻓﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺎﺭﻱ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ؛ ﻧﻈﺮﺍً

ﻷﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎً ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﺭ ، ﻓﻘﻤﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺟﺬﺏ

ﺍﻷﺥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ، ﻭﻓﻲ ﺭﺑﻜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺗﻤﻤﺖ ﺭﻛﻮﻋﻲ

، ﻓﺮﻛﻌﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺳﺠﺪﺕ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻮ ، ﺃﻣّﺎ

ﺍﻷﺥ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﺎ ﺻﻠﻰ ، ﻣﻌﺘﻘﺪﺍً ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﻉ ﻫﻮ

ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻷﺻﻠﻲ ، ﻭﻟﻢ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ؛ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺭﻛﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻬﻮ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ : ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺪُّ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﻟﻠﺮﻛﻌﺔ ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ

ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺭﻛﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .

ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍً ﻓﻴﻪ - ﻓﻲ ﺣﻜﻢ

ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ .

ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : " ﻭَﻟَﻮْ ﺭَﻛَﻊَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﻓَﺎﻃْﻤَﺄَﻥَّ ﺭَﺍﻛِﻌًﺎ ، ﺛُﻢَّ ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ

ﻣِﻦْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ... ﺛُﻢَّ ﻋَﺎﺩَ ﻓَﺮَﻛَﻊَ ﻟِﻴُﺴَﺒِّﺢَ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓِﻲ

ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﺎﻝِ ﺭَﺍﻛِﻌًﺎ ، ﻓَﺮَﻛَﻊَ ﻣَﻌَﻪُ : ﻟَﻢْ ﻳُﻌْﺘَﺪَّ ﺑِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻗَﺪْ

ﺃَﻛْﻤَﻞَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺃَﻭَّﻟًﺎ ، ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺭُﻛُﻮﻉٌ ﻟَﺎ ﻳُﻌْﺘَﺪُّ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "

ﺍﻷﻡ " ‏( 1/205 ‏) .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

" ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺫَﻛَﺮْﻧَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﺇﺩْﺭَﺍﻙِ ﺍﻟْﻤَﺄْﻣُﻮﻡِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ﺑِﺈِﺩْﺭَﺍﻙِ ﺭُﻛُﻮﻉِ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﻫُﻮَ

ﻓِﻴﻤَﺎ ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑًﺎ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ .

ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑًﺎ ﻟَﻪُ ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﺪﺛﺎً ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺳﻬﺎ ﻭَﻗَﺎﻡَ ﺇﻟَﻰ

ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕُ ﻓِﻲ ﺭُﻛُﻮﻋِﻬَﺎ ، ﺃَﻭْ ﻧَﺴِﻲَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺢَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ

ﻭَﺍﻋْﺘَﺪَﻝَ ﺛُﻢَّ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻇَﺎﻧًّﺎ ﺟَﻮَﺍﺯَﻩُ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻓِﻴﻪِ : ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣُﺪْﺭِﻛًﺎ ﻟِﻠﺮَّﻛْﻌَﺔِ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺬْﻫَﺐِ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻗَﻄَﻊَ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮﺭُ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓَ ﺇﻧَّﻤَﺎ

ﻳَﺴْﻘُﻄَﺎﻥِ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ، ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮُ ﺣﺎﻣﻞٍ

، ﻷﻥ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺏٍ ﻟَﻪُ .

ﻭَﻓِﻴﻪِ ﻭَﺟْﻪٌ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣُﺪْﺭِﻛًﺎ ، ﻭَﻫُﻮَ ﺿَﻌِﻴﻒٌ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ

ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ " ‏( 4/216 ‏) .

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :

" ﺇﺫَﺍ ﻧَﺴِﻲَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﺗَﺴْﺒِﻴﺢَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ، ﻓَﺎﻋْﺘَﺪَﻝَ ، ﺛُﻢَّ ﺗَﺬَّﻛَّﺮَﻩُ ﻟَﻢْ ﻳَﺠُﺰْ ﻟَﻪُ ﺃَﻥْ

ﻳَﻌُﻮﺩَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻟِﻴُﺴَﺒِّﺢَ ; ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺘَّﺴْﺒِﻴﺢَ ﺳُﻨَّﺔٌ ، ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﺃَﻥْ ﻳَﺮْﺟِﻊَ ﻣِﻦْ

ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺇﻟَﻴْﻪِ .

ﻓَﺈِﻥْ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﺑِﺘَﺤْﺮِﻳﻤِﻪِ ﺑَﻄَﻠَﺖْ ﺻَﻠَﺎﺗُﻪُ , ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ﺍﻗْﺘِﺪَﺍﺀُ ﺃَﺣَﺪٍ ﺑِﻪِ .

ﻭَﺇِﻥْ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﺟَﺎﻫِﻠًﺎ ﺑِﺘَﺤْﺮِﻳﻤِﻪِ ﻟَﻢْ ﺗَﺒْﻄُﻞْ ﺻَﻠَﺎﺗُﻪُ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻣَﻌْﺬُﻭﺭٌ .

ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺮُّﺟُﻮﻉَ ﻟَﻐْﻮٌ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺏٍ ﻣِﻦْ ﺻَﻠَﺎﺗِﻪِ , ﻓَﺈِﻥْ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﻪِ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ

, ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻟَﺔُ ﻫَﺬِﻩِ , ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻫُﻮَ ﻟَﻐْﻮٌ ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕُ ﺟَﺎﻫِﻞٌ

ﺑِﺎﻟْﺤَﺎﻝِ : ﺻَﺢَّ ﺍﻗْﺘِﺪَﺍﺅُﻩُ , ﻭَﻫَﻞْ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟَﻪُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔُ ﺑِﺈِﺩْﺭَﺍﻙِ ﻫَﺬَﺍ

ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ؟ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ : ‏( ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢُ ‏) ﺑِﺎﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺍﻟْﺄَﺻْﺤَﺎﺏِ , ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻤَﻨْﺼُﻮﺹُ

ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄُﻡِّ : ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ; ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻟَﻐْﻮٌ ﻓِﻲ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ , ﻭَﻛَﺬَﺍ ﻓِﻲ

ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻤَﺄْﻣُﻮﻡِ , ﻭَﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ , ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ

ﺣُﻜْﻤًﺎ ، ﻭَﺍﻟْﻤُﺪْﺭِﻙُ ﻓِﻲ ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔُ.

‏( ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ‏) : ﺗُﺤْﺴَﺐُ . ﻭَﺍﺣْﺘَﺠُّﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻓِﻲ

ﺧَﺎﻣِﺴَﺔٍ ﻗَﺎﻡَ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﺟَﺎﻫِﻠًﺎ ، ﻭَﺃَﺩْﺭَﻙَ ﻣَﻌَﻪُ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ , ﻭَﻗَﺮَﺃَ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺤَﺔَ , ﻓَﺈِﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ

ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟِﻠْﻤَﺴْﺒُﻮﻕِ , ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑَﺔٍ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ .

ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪُ ﻏَﻠَﻂٌ ، ﻭَﻗِﻴَﺎﺳُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ﺑَﺎﻃِﻞٌ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻧَﻈِﻴﺮَ

ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻬَﺎ ﺑِﻜَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ , ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺤْﻤِﻞْ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻴْﺌًﺎ

ﻭَﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﺪْﺭِﻙْ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓَ , ﻭَﻟَﺎ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺴُﻮﺏَ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ ,

ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﺱُ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ‏( 4/217 ‏) .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻧُﺠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﺇﻣَﺎﻡٌ ﺍﻓْﺘَﺘَﺢَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ، ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﻛَﻊَ

ﻭَﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ، ﻇَﻦَّ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﺍﻟﺴُّﻮﺭَﺓَ ﻓَﺮَﺟَﻊَ ﻭَﻗَﺮَﺃَ ، ﺛُﻢَّ ﻋَﻠِﻢَ

ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻗَﺮَﺃَ ﺍﻟﺴُّﻮﺭَﺓَ ، ﻓَﺠَﺎﺀَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻭَﺩَﺧَﻞَ ﻣَﻌَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ، ﺛُﻢَّ ﺭَﻛَﻊَ ﺛَﺎﻧِﻴًﺎ ،

ﻓَﺈِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕَ ﻳَﺼِﻴﺮُ ﺩَﺍﺧِﻠًﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ، ﻟَﻜِﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﻥْ ﻳَﻘْﻀِﻲَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ؛

ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺍﻟْﺄَﻭَّﻝُ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﺗَﺎﻣًّﺎ ، ﻭَﺍﻟْﺂﺧَﺮُ ﻧَﻔْﻠًﺎ ، ﻓَﺼَﺎﺭَ ﻛَﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕَ ﻟَﻢْ

ﻳُﺪْﺭِﻙْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ " ‏( 2/82 ‏) .

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ " ‏( 2/307 ‏) ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ

ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ : " ﻭَﻣَﺘَﻰ ﺭَﺟَﻊَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ - ﺣَﻴْﺚُ ﺟَﺎﺯَ - ﻭَﻫُﻮَ ﺇﻣَﺎﻡٌ ،

ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ : ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ، ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﻣَﺎ ﻟَﻮْ ﺭَﻛَﻊَ ﺛَﺎﻧِﻴًﺎ ﻧَﺎﺳِﻴًﺎ "

ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ " ‏( 1/229 ‏) . ﻭﻳﻨﻈﺮ : " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ "

ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ‏( 2/146 ‏) .

ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .

ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺇﻥ

ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،

ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ

ﺍﻟﻠﻪ .

ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ :

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻐﻮ

.

ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻟﻴﺴﺘﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،

ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ .

ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺭﻗﻢ : ‏( 87853 ‏) ، ‏( 49046 ‏) .

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.