قاعدة غفل عنها بعض طلبة العلم
وهي:
(محبة الإنسان للحمد بما لم يفعل منكر شرعا وعقلا وعرفا)
ومن تطبيقاتها: ما يفعله بعض محققي الكتب من إنشاء ورشة علمية للقيام بمقابلة النص، وتخريج الأحاديث، وتوثيق النصوص، ونحو ذلك
ثم بعد الانتهاء يخرج الكتاب المحقَّق باسم المنشئ للورشة من غير اشارة لمن خرج له ووثق.
او ما يفعله بعضهم من استئجار من يكتب له كتابا أو بحثا ثم يخرجه باسمه.
وهذا مع ما فيه من الخيانة والكذب: يدخل تحت القاعدة القرآنية المتقدمة.
وقد قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
كما أنه يفضي الى تصدر الجهال، وإناطة الوظائف الشرعية بهم مع أنهم ليسوا أهلا لها.
فإن قيل: المنشئ يطالع ما خُرج ووثق.
قيل: المنشئ وإن اطلع إلا أنه لا يتحقق بهذا الاطلاع والمراجعة والاختيار النسبة الخالصة، فلا يصح له ان ينسب الكتاب لنفسه على سبيل الاطلاق؛ لأنه خلاف الواقع.
وما نتج عن فعل العبد المعين انما ينسب اليه هو دون غيره.
وهذا الكتاب المحقَّق إنما نتج عمن خرجه ووثقه، لا عمن أشرف عليه إن كان قد أشرف.
ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، وأن يصدقوا؛ حتى لا تذهب بركة ما يفعلون.
والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=961571440559335&id=447195418663609
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.