حول البرنامج الإستعجالي.

ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻭﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ،
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺬ .
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ، ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ
ﻭﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻫﺪﻑ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻠﻦ ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ.ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ؟ﻣﺎ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟ . ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺩﻱ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ.
-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ
ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ: ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﺩﻭﻥ ﺑﻂﺀ ﺃﻭ
ﺗﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻻ ﺗﺴﺒﻘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻮﻳﺼﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺧﺸﻴﺸﻦ: ﻓﺎﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯﻣﻦ ﻇﺮﻑ ﻭﺟﻴﺰ .
ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ،
ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺴﻨﺔ
2008ﻡ.
-2 ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ
ﻣﺨﻄﻂٍ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ.
1.2- ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ
ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺯﻳﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻷﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ... ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺘﻴﻦ 126 ﻭ
130 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ: ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ 14 ﺩﻭﻟﺔ .
2.2- ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻛﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻮﻓﺎﺀ، ﻭ ﺇﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺨﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻪ ﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻣﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ
ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺎ، ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺨﻠﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ، ﻭﻓﺸﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺯﺩ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻃﺮﺍ
ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﻟﻢ ﺗﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ
ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
ﻭﺗﻌﻠﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻞ
ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺁﻻﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 290 ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ 15 ﺳﻨﺔ ﻋﺎﻡ 2006ﻡ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ %40 ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﺎﻛﺲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ 2015 ﻡ، ﻭﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
‏( 13 % ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻭ %17 ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ %30 ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ‏) . ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭ
535 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﻌﻠﻢ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﻳﺎ ﻭ
ﺩﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻴﺎ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻭ ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺏ 220 ﺃﻟﻒ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻻ
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺳﻮﻯ 84 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺳﻨﺔ 2007ﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .
ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﺴﻌﺔ
ﺁﻻﻑ ﻗﺎﻋﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 60% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻷﺭﻳﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 75% ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﻣﺎﺀ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻥ % 80 ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ. ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻣﺜﻼ
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 260 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻯ 60 ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ، ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺼﻔﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 41 ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ
ﻛﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺼﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 880 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻐﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﻔﻲ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺃﻡ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2000ﻡ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
37% ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻓﻲ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، ﻓﺈﻥ 16 % ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
21 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻓﻠﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ 300 ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺷﺎﻏﺮ . ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻳﺒﺮﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻺﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻣﺸﻜﻼ ﺣﺎﺩﺍ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮﻕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻣﻌﺪﻝ 85 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻜﻞ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
-3 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﻳﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻡ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ- ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ:
ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ
ﺗﺤﻤﻼﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ.
ﺏ- ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺝ- ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺃﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ. ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ: ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ .
-4 ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻭﺍﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ‏( 2009-2012 ‏) ﺇﻋﻄﺎﺀ
"ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺻﻼﺡ" ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭ23 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ. ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ :
ﺃ- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ: ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ،
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ.
ﺏ- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ.
ﺝ- ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ.
ﺩ- ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ .
ﻩ- ﻭﺿﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻡ 15 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺮ: ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻲ : ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ،
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﺮﺹ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‏( ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ‏)،
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﺭﺳﺎﺀ" ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ."
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻔﺰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ : ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ، ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻲ ﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺩﻋﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،
ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ : ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ: ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
-5 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :
ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻭ
ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺳﺘﻠﺘﺠﺊ ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ . ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭﺏ 32 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ.
-6 ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :
ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺔ
2008 ﻡ. ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻧﻴﺎ ﺃﻭ
ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ :
-1 ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ .
-2 ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻀﻌﻒ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ADT ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻣﺴﺒﻖ
ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
-3 ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻨﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
-4 ﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ.
-5 ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺃﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻠﻴﺔ .
-6 ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ .
-7 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ.
-8 ﺭﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
-9 ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
-10 ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺑﺨﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﺗﺮﺑﻮﻱ .
-11 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
-12 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ .
-13 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ .
-14 ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﺣﺘﻰ 15 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
-7 ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2009ﻡ، ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻬﺪﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﻹﻟﺤﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ،
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ،
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺤﻔﻈﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
-8 ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻴﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ : ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ
ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮﺷﺪ ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ , ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2010-2009 ﻡ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ. ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻟﻴﺴﺖ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺃﺧﺸﻴﺶ: "
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻐﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﺘﺄﺻﻞ ﻭﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ: ﻫﻞ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻡ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻡ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺪﻗﺔ،
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ"
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ،
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻚ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ، ﻭ ﺇﺳﻨﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ :
ﺇﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ
ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻗﺎﻃﺒﺔ، ﺇﺫ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻛﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻛﺒﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻮﻓﺎﺀ
ﻭ ﺃﺣﻼﻡ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ، ﻭﺍﻷﺧﺬ
ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ... ، ﻓﻬﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﻛﺬﺍ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ
ﺭﺃﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ؟