ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﺛﻢ ﺭﻛﻌﺖ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ، ﺟﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻲ ، ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻲ ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺽ
، ﻓﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺎﺭﻱ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ؛ ﻧﻈﺮﺍً
ﻷﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎً ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﺭ ، ﻓﻘﻤﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺟﺬﺏ
ﺍﻷﺥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ، ﻭﻓﻲ ﺭﺑﻜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺗﻤﻤﺖ ﺭﻛﻮﻋﻲ
، ﻓﺮﻛﻌﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺳﺠﺪﺕ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻮ ، ﺃﻣّﺎ
ﺍﻷﺥ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﺎ ﺻﻠﻰ ، ﻣﻌﺘﻘﺪﺍً ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﻉ ﻫﻮ
ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻷﺻﻠﻲ ، ﻭﻟﻢ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ؛ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺭﻛﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻬﻮ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ : ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺪُّ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﻟﻠﺮﻛﻌﺔ ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ
ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺭﻛﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍً ﻓﻴﻪ - ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : " ﻭَﻟَﻮْ ﺭَﻛَﻊَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﻓَﺎﻃْﻤَﺄَﻥَّ ﺭَﺍﻛِﻌًﺎ ، ﺛُﻢَّ ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ
ﻣِﻦْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ... ﺛُﻢَّ ﻋَﺎﺩَ ﻓَﺮَﻛَﻊَ ﻟِﻴُﺴَﺒِّﺢَ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓِﻲ
ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﺎﻝِ ﺭَﺍﻛِﻌًﺎ ، ﻓَﺮَﻛَﻊَ ﻣَﻌَﻪُ : ﻟَﻢْ ﻳُﻌْﺘَﺪَّ ﺑِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻗَﺪْ
ﺃَﻛْﻤَﻞَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺃَﻭَّﻟًﺎ ، ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺭُﻛُﻮﻉٌ ﻟَﺎ ﻳُﻌْﺘَﺪُّ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "
ﺍﻷﻡ " ( 1/205 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
" ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺫَﻛَﺮْﻧَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﺇﺩْﺭَﺍﻙِ ﺍﻟْﻤَﺄْﻣُﻮﻡِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ﺑِﺈِﺩْﺭَﺍﻙِ ﺭُﻛُﻮﻉِ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﻫُﻮَ
ﻓِﻴﻤَﺎ ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑًﺎ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ .
ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑًﺎ ﻟَﻪُ ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﺪﺛﺎً ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺳﻬﺎ ﻭَﻗَﺎﻡَ ﺇﻟَﻰ
ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕُ ﻓِﻲ ﺭُﻛُﻮﻋِﻬَﺎ ، ﺃَﻭْ ﻧَﺴِﻲَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺢَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ
ﻭَﺍﻋْﺘَﺪَﻝَ ﺛُﻢَّ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻇَﺎﻧًّﺎ ﺟَﻮَﺍﺯَﻩُ ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻓِﻴﻪِ : ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻣُﺪْﺭِﻛًﺎ ﻟِﻠﺮَّﻛْﻌَﺔِ
ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺬْﻫَﺐِ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻗَﻄَﻊَ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮﺭُ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓَ ﺇﻧَّﻤَﺎ
ﻳَﺴْﻘُﻄَﺎﻥِ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ، ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮُ ﺣﺎﻣﻞٍ
، ﻷﻥ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَﺓِ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺏٍ ﻟَﻪُ .
ﻭَﻓِﻴﻪِ ﻭَﺟْﻪٌ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣُﺪْﺭِﻛًﺎ ، ﻭَﻫُﻮَ ﺿَﻌِﻴﻒٌ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ " ( 4/216 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :
" ﺇﺫَﺍ ﻧَﺴِﻲَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﺗَﺴْﺒِﻴﺢَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ، ﻓَﺎﻋْﺘَﺪَﻝَ ، ﺛُﻢَّ ﺗَﺬَّﻛَّﺮَﻩُ ﻟَﻢْ ﻳَﺠُﺰْ ﻟَﻪُ ﺃَﻥْ
ﻳَﻌُﻮﺩَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻟِﻴُﺴَﺒِّﺢَ ; ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺘَّﺴْﺒِﻴﺢَ ﺳُﻨَّﺔٌ ، ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﺃَﻥْ ﻳَﺮْﺟِﻊَ ﻣِﻦْ
ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺇﻟَﻴْﻪِ .
ﻓَﺈِﻥْ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﺑِﺘَﺤْﺮِﻳﻤِﻪِ ﺑَﻄَﻠَﺖْ ﺻَﻠَﺎﺗُﻪُ , ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ﺍﻗْﺘِﺪَﺍﺀُ ﺃَﺣَﺪٍ ﺑِﻪِ .
ﻭَﺇِﻥْ ﻋَﺎﺩَ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﺟَﺎﻫِﻠًﺎ ﺑِﺘَﺤْﺮِﻳﻤِﻪِ ﻟَﻢْ ﺗَﺒْﻄُﻞْ ﺻَﻠَﺎﺗُﻪُ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻣَﻌْﺬُﻭﺭٌ .
ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺮُّﺟُﻮﻉَ ﻟَﻐْﻮٌ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺤْﺴُﻮﺏٍ ﻣِﻦْ ﺻَﻠَﺎﺗِﻪِ , ﻓَﺈِﻥْ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﻪِ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ
, ﻭَﺍﻟْﺤَﺎﻟَﺔُ ﻫَﺬِﻩِ , ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻫُﻮَ ﻟَﻐْﻮٌ ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕُ ﺟَﺎﻫِﻞٌ
ﺑِﺎﻟْﺤَﺎﻝِ : ﺻَﺢَّ ﺍﻗْﺘِﺪَﺍﺅُﻩُ , ﻭَﻫَﻞْ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟَﻪُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔُ ﺑِﺈِﺩْﺭَﺍﻙِ ﻫَﺬَﺍ
ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ؟ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ : ( ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢُ ) ﺑِﺎﺗِّﻔَﺎﻕِ ﺍﻟْﺄَﺻْﺤَﺎﺏِ , ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻤَﻨْﺼُﻮﺹُ
ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄُﻡِّ : ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ; ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻟَﻐْﻮٌ ﻓِﻲ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ , ﻭَﻛَﺬَﺍ ﻓِﻲ
ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻤَﺄْﻣُﻮﻡِ , ﻭَﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ , ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ
ﺣُﻜْﻤًﺎ ، ﻭَﺍﻟْﻤُﺪْﺭِﻙُ ﻓِﻲ ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺪَﺍﻝِ ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔُ.
( ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ) : ﺗُﺤْﺴَﺐُ . ﻭَﺍﺣْﺘَﺠُّﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡَ ﻓِﻲ
ﺧَﺎﻣِﺴَﺔٍ ﻗَﺎﻡَ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﺟَﺎﻫِﻠًﺎ ، ﻭَﺃَﺩْﺭَﻙَ ﻣَﻌَﻪُ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ , ﻭَﻗَﺮَﺃَ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺤَﺔَ , ﻓَﺈِﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ
ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ﺗُﺤْﺴَﺐُ ﻟِﻠْﻤَﺴْﺒُﻮﻕِ , ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺤْﺴُﻮﺑَﺔٍ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ .
ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪُ ﻏَﻠَﻂٌ ، ﻭَﻗِﻴَﺎﺳُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ﺑَﺎﻃِﻞٌ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻧَﻈِﻴﺮَ
ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ; ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺨَﺎﻣِﺴَﺔِ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻬَﺎ ﺑِﻜَﻤَﺎﻟِﻬَﺎ , ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺤْﻤِﻞْ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻴْﺌًﺎ
ﻭَﻓِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﺪْﺭِﻙْ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻡَ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓَ , ﻭَﻟَﺎ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺴُﻮﺏَ ﻟِﻠْﺈِﻣَﺎﻡِ ,
ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﺱُ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ( 4/217 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻧُﺠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﺇﻣَﺎﻡٌ ﺍﻓْﺘَﺘَﺢَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ، ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﻛَﻊَ
ﻭَﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ، ﻇَﻦَّ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﺍﻟﺴُّﻮﺭَﺓَ ﻓَﺮَﺟَﻊَ ﻭَﻗَﺮَﺃَ ، ﺛُﻢَّ ﻋَﻠِﻢَ
ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻗَﺮَﺃَ ﺍﻟﺴُّﻮﺭَﺓَ ، ﻓَﺠَﺎﺀَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻭَﺩَﺧَﻞَ ﻣَﻌَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ، ﺛُﻢَّ ﺭَﻛَﻊَ ﺛَﺎﻧِﻴًﺎ ،
ﻓَﺈِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕَ ﻳَﺼِﻴﺮُ ﺩَﺍﺧِﻠًﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ، ﻟَﻜِﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﻥْ ﻳَﻘْﻀِﻲَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ؛
ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﺍﻟْﺄَﻭَّﻝُ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﺗَﺎﻣًّﺎ ، ﻭَﺍﻟْﺂﺧَﺮُ ﻧَﻔْﻠًﺎ ، ﻓَﺼَﺎﺭَ ﻛَﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺒُﻮﻕَ ﻟَﻢْ
ﻳُﺪْﺭِﻙْ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ " ( 2/82 ) .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ " ( 2/307 ) ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ : " ﻭَﻣَﺘَﻰ ﺭَﺟَﻊَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ - ﺣَﻴْﺚُ ﺟَﺎﺯَ - ﻭَﻫُﻮَ ﺇﻣَﺎﻡٌ ،
ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ : ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ، ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﻣَﺎ ﻟَﻮْ ﺭَﻛَﻊَ ﺛَﺎﻧِﻴًﺎ ﻧَﺎﺳِﻴًﺎ "
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ " ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ " ( 1/229 ) . ﻭﻳﻨﻈﺮ : " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ "
ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ( 2/146 ) .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،
ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻐﻮ
.
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻟﻴﺴﺘﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،
ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ .
ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺭﻗﻢ : ( 87853 ) ، ( 49046 ) .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
